استفاده‌های شخصی برخی از مسئولین از خودروهای دولتی در اماکن عمومی به چه بهانه ؟!
مسئولان و مدیران دستگاه‌ها باید مراقب باشند از بیت‌المال استفاده شخصی نکند چرا که بیت‌المال حقوق همه ملت است.
به گزارش دزتایمز ،برخی از مدیران شهرستان دزفول با وجود داشتن چندین خودرو، از امکانات اداری که بیت‌المال و حق مردم است سوءاستفاده می‌کنند که این مخالف موازین و معروفات اسلامی است.
این روزها شاهد استفاده غیرقانونی وشخصی برخی مدیران ومسئولان ادارات شهرستان دزفول ازواموال دولتی و بیت المال هستیم .
باتوجه به اینکه این صورت یک فرهنگ در آمده است که هرکس مسئول یک نهاد واداره شد، می تواند به اشکال مختلف در اموال آن تصرف نماید.
عینی ترین سوء استفاده از اموال دولتی سوء استفاده شخصی از خودروهای دولتی است.
استفاده شخصی از خودروهای دولتی نمونه ای از بی احترامی به مقررات و قانون است. علی رغم نصّ صریح قانون و تأکید مسئولان مبنی بر عدم استفاده شخصی دستگاههای اجرایی از خودروها و امکانات دولتی، متأسفانه شاهد این گونه بی نظمی ها در سطح شهرستان دزفول هستیم.
اگر روزی از درب یکی از مدارس شهرستان دزفول عبور کنید مشاهده خواهید کرد که برخی از خودروهای دولتی سرویس مدارس شده اند.
برخی مسئولین و حتی کارمندان ادارات دولتی ، علی رغم اینکه خودروی شخصی هم دارند ولی عمدتاً بیشتر کارهای شخصی خود را با خودروهای دولتی انجام می دهند که رساندن فرزندانشان به مدارس از این قبیل است .
و صد متأسفانه فرزند دلبند یکی از مسئولین شهرستان فاصله ۲۰۰متری منزل تا مدرسه را با یک راننده اختصاصی و خودروی دولتی طی می کند و این امر موجب شده است که برخی مسئولین هم از این موضوع سوءاستفاده نموده و گذشته از انجام دادن کارهای شخصی خود با ماشین دولتی ، درمواقعی با ترفندهای واهی هم اقدام به مسافرت های حتی خارج از شهرستان می کنند.
درساعات غیر اداری اگر درخوشبینانه ترین حالت بپنداریم که سرنشینان این خودروها در حال انجام ماموریت هستند، اما نمیتوان پذیرفت در روزهای تعطیل برخی مدیران و یا کارمندان ادارات با استفاده از تعطیلی دستگاه خود و نیز غفلت نهادهای ناظر شهرستان، با استفاده شخصی از اموال دولتی به مهمانی، دید و بازدید و حتی مسافرت اقدام کنند و کسی نیز آنها را بازخواست نکند. ولی معلوم نیست که چرا ؟؟؟ به عنوان حافظ اموال بیت المال با این افراد برخورد نمیکند.
هرگونه استفاده شخصی از خودروهای با پلاک دولتی ممنوع بوده و در صورت مشاهده تردد در خارج از ساعات اداری و بدون برگ مأموریت، نیروی انتظامی موظف به توقیف خودرو می‌باشد.
بعضی از کارکنان ادارات ازاین وضعیت سوء استفاده می‌کنند و با خودخواهی اموال دولت را مصادره به مطلوب می‌کنند و از آن بهره برداری شخصی مینمایند، بنابراین باید با کارکنان و مدیران اداراتی که از قانون سوء استفاده کرده و موجب خدشه دارشدن حیثیت دستگاه‌ها را فراهم میآورند به شدت برخورد شود.
آیا استفاده شخصی از وسایل دولتی و عمومی جایز است؟
امروزه اموال عمومی و دولتی از مصادیق بازر بیت المال به شمار می آیند، بنابراین وقتی گفته می شود بیت المال، یعنی اموالی که به همه اقشار جامعه تعلّق داشته و همگان در حفظ و نگهداری آن مسئولند، همانگونه که در آن حق نیز دارند. به عبارت دیگر بیت‌المال به مالی گفته می شود که مالک خصوصی نداشته و همگان در استفاده از آن سهیم هستند.
پیشوایان بزرگ دین از جمله پیامبر (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) ، در نگهداری اموال بیت المال دقّت فراوانی به خرج می دادند و هرگونه استفاده شخصی از آن را ممنوع می شمردند، برای مثال حضرت علی(ع) آن نحوه برخورد را با برادرش عقیل دارد که زبانزد خاص و عام است.
حضرت امام خمینی(ره)، نیز می فرمایند: « … ما چه کنیم با بیت المال مسلمین؟ وظیفه حکومت ها چیست با بیت المال مسلمین؟ این مسأله، مسأله آن نیست که در آن وقت و در حکومت حضرت امیر(علیه السلام) باشد؟ این دستور است در طول تاریخ برای کسانی که متکفّل حکومت هستند، که تا اندازه ممکن در بیت المال تصرّف نکنند، یک درهم اش در آن طرف حساب دارد. باید حساب بدهیم… بیت المال مسلمین را بزرگ بشمارید… وزارتخانه ها وقتی که می بینند کارمند بیت المال مسلمین هستند و از آنجا حقوق می گیرند و ارتزاق می کنند، حتّی در آن مسائلی که حضرت امیر گفته ملاحظه کنند، کوچک نشمرند مسأله را. مسألهی بیت‌المال مسلمین است و دستور، دستور اسلام است.»
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: استفاده شخصی از اموال بیت‌المال جایز نیست و موجب ضمان است، مگر آنکه استفاده از اموال بیت‌المال با اذن مسوول مربوطه باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:این کار جایز نیست، مگر در مواردى که مقرّرات اجازه مى دهد، یا اینکه با اجازه مسوولینى که در این حیطه، اختیارات قانونى دارند، بوده باشد.
حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی:در صورتی که تخلف از قانون است، جایز نیست. اما اگر استفاده از آن تا حد خاصی جزء مزایای تعیین شده برای کارمند از ناحیه دولت باشد، مانعی ندارد.
آیت الله علوی گرگانی: حرام است.
گزارش:سید حبیب پژوهیده
پست های مرتبط
درباره نویسنده
